"محمد وطن‌پور، نایب رییس هیأت مدیره تأمین سرمایه سپهر در گفتگو با خبرنگار ماهنامۀ بازار سرمایه عنوان کرد: «بررسی صورت‌‌های مالی بانک مرکزی در بهار سال ۹۶ روند افزایشی حجم نقدینگی و کاهش دارایی‌های خارجی کشور را نمایش می‌داد که خود بیانگر احتمال حرکت قیمت دلار بود و بسیاری از کارشناسان نیز انتظار وقوع چنین رویدادی را داشتند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما آنچه در عمل اتفاق افتاد باز هم با نظر کارشناسان متفاوت بود. به بیان دیگر قیمت ارز در دوره‌هایی که باید آهسته آهسته و در تعادل با تورم رشد داده می‌شد، ثابت نگه داشته شد و آن زمان که حرکت کرد نیز به سمت اعداد و ارقامی خارج از تصور کارشناسان اقتصادی رفت. به گفته او، اگر به حافظۀ خود رجوع کنیم، بسیاری قیمت ارز را در حوالی 6500 تومان در پایان سال 97 ارزیابی می‌کردند و برای 7 هزار تومان بار مفهومی و سیاسی قائل بودند. نایب رییس هیأت مدیره تأمین سرمایه سپهر تاکید کرد: متاسفانه بی‌عملی و رخوت بانک مرکزی و در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و ارزی متناقض توسط این بانک در بازۀ زمانی شهریور تا بهمن 96 و پس از آن و در نهایت منفعل شدن این بانک در برابر بازار و حجم تقاضای خرید انواع مسکوکات و ارزهای جهانی در نهایت منجر به این شد که قیمت لار بصورت افسارگسیخته و در بازه‌ای کوتاه از همۀ اعدادی که با انگیزه‌های سفته‌بازانه در بازار اعلام می‌شد، عبور کند و تا سطح 19 هزار تومان افزایش یابد.» وی معتقد است : رشد قیمت دلار در ابتدا دلایل کارشناسی و اقتصادی داشت و مورد انتظار نیز بود ولیکن عبور قیمت از محدودۀ 9 هزار تومان و پس از آن را باید معلول اتفاقات سیاسی و ضعف جدی نهادهای حاکمیتی در برخورد با موج سفته‌بازی و نوسان‌سازی در بازار ارز و بازارهای کالایی دانست که در نهایت سبب شد تا اشخاصی که بطور معمول در بازار ارز فعال نیستند هم به دلیل ترس و اضطراب از کاهش جدی قدرت خرید و بی‌ارزش شدن منابع ریالی خود، به سمت خرید ارز بروند و چرخۀ بحران را تشدید نمایند. وطن پور گفت: «در روزهای اول افزایش نرخ ارز در کشور، دلایل قانع کنندۀ اقتصادی برای موضوع وجود داشت چون همۀ فعالان اقتصادی از واقعی نبودن قیمت قبلی ارز مطلع بودند و می‌دانستند که دولت با تزریق ارز و حضور در بازار سعی در کنترل قیمت ارز داشت. زمانی که دلار به حوالی 7 هزار تومان نزدیک شد. نایب رییس هیأت مدیره تأمین سرمایه سپهر با اشاره به عطش و منفعت طلبی فعالان اقتصادی تشریح کرد : بسیاری این عدد را به لحاظ مسائل اقتصادی سیاسی، روانی و حیثیتی قلمداد می‌کردند و عبور از آن را بعید می‌دانستند. اما عطش سفته‌بازی و منفعت‌طلبی برخی فعالان اقتصادی در اصناف مختلف در کنار ضعف جدی بانک مرکزی و دولت - که در حال عبور از وضعیت انکار مساله به پذیرش مساله بودند - این عدد را هم پشت سر خود گذاشت. او گفت: همانطور که همه دیدیم در شرایطی که قیمت ارز روند افزایشی به خود گرفته بود، افرادی که تا کنون حتی یکبار هم به خرید و فروش ارز نپرداخته بودند، با نگاه سرمایه‌گذاری یا حفظ قدرت خرید، به صف متقاضیان ارز پیوستند و تراکم این تقاضا خارج از ظرفیت در بازار به روند افزایش قیمت شتاب بیشتری داد. جالب – و البته تاسف برانگیز – اینکه در حالیکه دولت در مساله ارز و فروش محصولات کارخانجات فولادی و ... درحال گفتگو با بخش خصوصی و عمومی است، شما در کشور شاهد کمبود در محصولات سلولزی بودید که پیام منفی روشنی به مردم در بحث موجودی کالا در کشور منتقل می‌کرد. خلاصه اینکه به زعم بنده شش‌ماهۀ نخست سال 97 و به ویژه تابستان 97 به لحاظ تجربۀ ادارۀ کشور، رابطۀ ریس جمهور و وزاء و ریس کل بانک مرکزی با یکدیگر، رابطۀ بخش‌های مهم اقتصادی دولت با هم نظیر وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و سازمان برنامه، رابطۀ مردم با دولت و با یکدیگر ، رفتار بخش خصوصی در اقتصاد کشور، نمونۀ مطالعاتی جالبی خواهد بود تا همۀ ما به عنوان ایرانیانی که به کشور خود علاقه داریم و به دلایل عدم پیشرفت شایستۀ کشور خود فکر می‌کنیم، پاسخ‌هایی برای خودمان بدست بیاوریم.» وطن‌پور در خصوص دلایل کاهش نرخ ارز گفت: «دسترسی دولت مقادیری ارز فیزیکی، روح جدیدی که با حضور آقای همتی در بانک مرکزی دمیده شد که به اثربخشی مجموعۀ اقداماتی که در نهادهای مختلف در حال انجام بود، منجر شد. بزرگ‌نمایی فوق‌العاده‌ای که پیرامون ریسک‌های سیاسی انجام شده بود نیز رفته رفته رنگ باخت. همچنین اختیارات فوق‌العاده‌ای که به ریس کل بانک مرکزی داده شده است نیز خود ناشی از درک سران سه قوه از وضعیت حاد کشور بود به کنترل ماجرا کمک کرد.» وطن‌پور سودجویی و مغطلۀ صاحبان کالاها و صنایع را نیز در عدم بازگشت قیمت کالا و خدمات موثر دانست و گفت:« متاسفانه در زمان افزایش قیمت دلار فروشندگان با استناد به مفهوم «ارزش جایگزینی»، مدعی می‌شوند که علی‌رغم 100 درصد سود حسابداری، در واقع سودی نبرده‌اند و برای جایگزینی کالای فروش‌رفتۀ خود باید مبالغ در حدود قیمت فروش کالای فعلی خود پرداخت نمایند فلذا این میزان سود حسابداری که در فروش کالا دارند، در واقع بسیار کمتر است. در مقابل و زمانی که قیمت دلار کاهش می‌یابد به ارزش با مفهوم «ارزش حسابداری» استناد می‌کنند و به خریداران خود می‌گویند که فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت خرید، اقتصادی نیست. به هر صورت ما مشکلات فراوانی داریم که این مساله نیز در کنار آن‌ها به بغرنج‌تر شدن شرایط منجر شده است و امیدواریم که روزی همۀ آن‌ها و این مساله حل شوند.» "